چگونگی برخورد ضابطان دادگستری با حق حریم خصوصی اشخاص از مهم ترین موضوعات حقوقی است که در ارتباط با گستره وظایف و اختیارات پلیس قابل طرح است. تعیین حدود اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری باید به گونه ای باشد که در عین حفظ امنیت و نظم عمومی، به حقوق اشخاص، به ویژه حق حریم خصوصی آنها تا حد امکان خدشه ای وارد نشود. این پژوهش که از طریق مطالعه توصیفی تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی نوشته شده، به بررسی دامنه و ماهیت وظایف و فعالیت های قانونی ضابطان دادگستری در تعامل با حریم خصوصی خودرو شهروندان پرداخته است. در این نوشتار مقررات حاکم بر وضعیت هایی که امکان نقض حریم خصوصی خودروی شهروندان در آن توسط ضابطان دادگستری وجود دارد تحلیل شده است. در یک ارزیابی کلی می توان گفت که قوانین موجود در مورد این حوزه از حریم خصوصی، در جرایم مشهود و غیر مشهود به درستی از سیاستی افتراقی پیروی کرده است. بررسی قوانین و مقررات مرتبط با موضوع گویای این است که هر چند ابعاد مختلف حریم خصوصی خودرو شهروندان از حمایت قانونی کافی برخوردار است، ولی پیش بینی نکردن اقدامات پلیسی در وضعیت های اضطراری، در عمل باعث ایجاد برخی رویه های سلیقه ای خلاف قانون می شود که در نهایت این رویه ها منجر به نقض غیر قانونی حق حریم خصوصی خودروی شهروندان می گردد. یافته های این نوشتار همچنین حاکی از این است که می توان با توسل به راهکارهایی منطقی به دو هدف بنیادین ایجاد امنیت و حفظ حق حریم خصوصی خودرو به صورت توأمان دست یافت.

بازجویی بخش جدایی ناپذیر از روند تحقیقات مقدماتی است. در واقع، آموزش ماموران بازجو مهم ترین مسیله در تحقیق و تفحص معتبر و عینیت گرا است. از این رو، حمایت از افراد جامعه در برابر مداخله های غیرقانونی و خودسرانه بازجویان و هدایت بازجویان به اجرای تحقیق عادلانه و منصفانه در انجام وظایف شغلی، مستلزم به کارگیری ساز وکارهای آموزشی و نظارتی است. لذا این مطالعه بر پایه روش متداول در پژوهش های حقوق کیفری، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی-تحلیلی است که جمع آوری داده های آن به روش کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها تحقیق نشان می دهد بخشی از ساز وکارهای آموزشی ضابطان دادگستری از قبیل اعلام و تفهیم حق سکوت، تکلیف اعلام حق دسترسی به وکیل، منع شکنجه و اجبار و اقرار متهم، سیوال های تلقینی و اغفال متهم، تحصیل دلیل از راه مشروع و استفاده از برخی روش های علمی، به ویژه آموزش راهکارهای عملی رعایت موازین قانونی در روند بازجویی و آموزش شیوه های علمی نوین جرم یابی به آنان، متناسب با انتظارات مدیران عالی قضایی و انتظامی و بسیاری از ضابطان دادگستری نمی باشد. نتایج نیز بیانگر آن است که پلیس آگاهی ناجا می تواند با همکاری و تعامل با معاونت حقوقی ناجا و دانشگاه علوم انتظامی امین ضمن تعامل با معاونت نیروی انسانی و معاونت آموزش قوه قضاییه در کنار رعایت و تثبیت مولفه ها و شاخص های حاکم بر بازجویی توسط ضابطان دادگستری، آموزش اصول و مبانی حاکم بر بازجویی را به صورت مستمر در برنامه های عملیاتی آموزشی سالانه ناجا قرار دهد.

زمینه و هدف: بخش قابل توجهی از مشکلات ارتباطی ضابطان با مراجع قضایی، ریشه در فرایند نامناسب گزارش نویسی دارد، این پژوهش قصد دارد تا با تمرکز بر ضابطان دادگستری، فرایند گزارش نویسی را بررسی و پاسخی علمی و عملی برای این پرسش که عوامل موثر بر ارتقای کیفیت گزارش های ضابطان دادگستری کدام است؟ ، ارایه نماید. روش: مطالعه حاضر به لحاظ نوع روش توصیفی-پیمایشی و به لحاظ ماهیت پژوهشی کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش بر اساس محاسبات آماری و استفاده از جدول مورگان، 108 نفر از ضابطان دادگستری و مقامات قضایی است. که با استفاده از پرسشنامه های طراحی شده براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (خیلی مهم، مهم، نسبتا مهم، کم اهمیت، و بی اهمیت) توسط پژوهشگر انجام شده است. به جهت آزمون پایایی ابزار اندازه گیری پرسشنامه ها از "آماره آلفای کرونباخ" و به منظور آزمون روایی محتوایی، نظر نخبگان مرتبط مبنا قرار گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که ارایه آموزش کافی به ضابطان، وجود امکانات و تجهیزات، وجود تعامل های درون و برون سازمانی موثر، وجود قوانین و مقررات به عنوان یک نتیجه مثبت و معناداری بر متغیر پاسخ (کیفیت گزارش های ضابطان دادگستری) موثر هستند. نتیجه گیری: ارتقای کیفیت گزارش های ضابطان دادگستری باعث کاهش عودت پی در پی پرونده های ارسالی به پلیس، جلوگیری از سرگردانی و نارضایتی ارباب رجوع، جلوگیری از انباشته شدن بیش از حد پرونده های قضایی، کاهش نارضایتی قضات، کاهش اطاله دادرسی می گردد.

زمینه و هدف: ضابطان از نخستین کارگزاران­ اند که با کن ش­گران دعوای کیفری رو به­ رو می شوند. ایفاء نقش شایسته آنان به مؤلفه های متعددی وابسته است. آموزش از جمله برجسته ترین هاست. در چارچوب آن، ضابطان با هنجارهای ناظر به چگونگی کنش­ گری، انواع حق­ های متهمان و بزه­ دیدگان و شیوه های پیشگیری از جرم آشنا می شوند.روش: این پژوهش کاربردی است و با شیوه توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه­ ای آموزش ضابطان را بررسی کرده است.یافته ها: پایه آموزش ضابطان در آموزه های حقوقی و جرم­ شناسانه وجود دارد و در آیین دادرسی کیفری ایران بایدی انکارناپذیر است. دادستان ها تکلیف یافته­ اند تا نسبت به آموزش ضابطان سیاست­ گذاری و برنامه­ ریزی کنند. این جنبه اساسی در اصل یکصد و پنجاه و ششم که به رسیدگی شایسته به دعواهای کیفری، گسترش عدالت و تضمین حق­ها و آزادی های بنیادین افراد ناظر است، ریشه دارد. کارگزاران قضایی باید به شناسایی کاستی­ ها و برگزاری دوره های آموزش ضابطان مبادرت ورزند و در این زمینه پاسخ ­گو باشند.نتیجه ­گیری: مسئولیت و اجراء دوره های آموزش ضابطان به دادستان ها واگذار شده است. برهمین اساس، قوه قضاییه باید با سنجش نیازها و پیش­ بینی سرفصل های لازم زمینه های برگزاری دوره های فراگیر شایسته را فراهم آورد. در این نوشتار، مبانی و چگونگی آموزش ضابطان در قلمرو آیین دادرسی کیفری ایران بررسی شده است.

زمینه و هدف حقوق دفاعی متهم امروزه در اسناد بین المللی و منطق های حقوق بشری و قوانین داخلی کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آشنایی ضابطان دادگستری با حقوق مهتم و رعایت حقوق دفاعی او صورت پذیرفته است. روش پژوهش حاضر از حیث گردآوری داده ها، از نوع توصیفی همبستگی و از نظر روش اجرا، پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده های تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته و جامعه آماری شامل کارکنان کلانتری های سرکلانتری دوم شهر تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 211 نفر انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون های تی تک نمونه ای، فریدمن و مدل یابی معادله ساختاری انجام شده است. یافته ها یافته های این پژوهش مطابق آزمون های تی و مدل یابی معادله ساختاری، نشان دهنده ارتباط معنادار بین مولفه های آشنایی ضابطان با حقوق دفاعی متهم در مرحله تحت نظر و بازداشت، احضار و جلب و بازجویی با رعایت حقوق دفاعی متهم است و براساس نتایج آزمون فریدمن، آشنایی ضابطان با حقوق دفاعی متهم در مرحله تحت نظر و بازداشت در رتبه نخست و مولفه آشنایی ضابطان با رعایت حقوق دفاعی متهم در مرحله احضار و جلب و آشنایی ضابطان با حقوق دفاعی متهم در مرحله بازجویی به ترتیب در رتبه های بعدی اهمیت قرار دارند. نتیجه گیری برای رعایت حقوق متهمان توسط کارکنان کلانتری ها، لازم است در سه محور بر روی تقویت آموزش آن ها برای آشنایی با حقوق دفاعی متهم در سه مرحله تحت نظر و بازداشت، احضار و جلب و بازجویی در برنامه های عملیاتی آموزشی سالانه، اقدامات جدی به عمل آید.

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با هدف تامین امکانات برابر برای طرفین دعوی و همچنین رعایت تساوی سلاح ها میان مقامات رسمی و متهمان به لحاظ اطلاعات حقوقی و قضایی، با تاثیرپذیری از الگوی جهانی و در راستای تحقق هر چه بهتر دادرسی عادلانه با اتخاذ رویکردهای نوین ضمن فاصله از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی، تحولاتی را در جهت حفظ حقوق متهم پیش بینی کرده است در این میان مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از همان آغاز فرایند کیفری (مرحله کشف جرم) مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است. به طور کلی، این نوآوری ها را می تواند در دو محور ارتقای حقوق دفاعی و تحدید موارد لطمه به آزادی مورد قرار گیرد. در این میان تحقیق و بازجویی از متهمان بخش جدایی ناپذیر از فرایند مرتحل دادرسی های جزایی بوده و آموزش ظابطان دادگستری مهم ترین مسیله در تحقیق تحقق عدالت کیفری است. لذا این مقاله با هدف بررسی تکالیف و وظایف ضابطان دادگستری در خصوص تحقیق و بازجویی با رویکرد آموزشی صورت گرفته است. روش انجام این تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی بوده که عمدتا با بهره گیری از منابع پژوهشی دست اول و خوانش منابع حقوقی و قانونی به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقررات و تکالیفی برای دفاع از حقوق متهم درخصوص تحقیق و بازجویی پیش بینی شده است، آموزش ضابطین قضایی در جهت هرچه بهتر انجام دادن وظایف و تکالیف قانونی و همچنین آموزش و اطلاع رسانی حقوق متهمین بازداشت شده از سوی ضابطین قضایی و تکلیف قانونی نسبت به رعایت حقوق آنها در مرحله تحقیقات مقدماتی در نظام حقوق کیفری ضروری به نظر می رسد. نتایج تحقیق نشان می دهد که قانون تکالیف زیادی بر عهده ضابطین دادگستری قرار داده که از نخستین لحظه های پس از وقوع جرم تا واپسین دقایق اجرای مجازات را در بر می گیرد. حق ملاقات با وکیل، پزشک، تماس تلفنی با بستگان و حق سکوت در مرحله دخالت ضابطان دادگستری ازجمله حقوق متهم در این مرحله است که همگی در جهت سازماندهی به وظایف ضابطین در جهت قانونمند کردن آن می باشد.

زمینه و هدف: آیین دادرسی کیفری 1392تحولاتی را در ارتقای حقوق دفاعی متهم پدید آورده است که رعایت این حقوق، توسط ضابطان دادگستری با چالش هایی همراه است. هدف از این پژوهش بررسی نقش آموزش آیین دادرسی کیفری برکاهش چالش های ضابطین دادگستری در فرایند تحقیقات مقدماتی است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی و از نظر روش نیز از روش کیفی از نوع تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری شامل کارکنان رده های عملیاتی و اعضای هییت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین و مدرسان مراکز اجرایی آموزش و نمونه آماری را تعداد 17 نفر از این جامعه تا مرحله اشباع نظری به صورت گلوله برفی و هدفمند تشکیل می دهند. ابزار پژوهش نیز مصاحبه نیمه ساختار یافته است. یافته ها: یافته های پژوهش از ضرورت بازنگری در نظام گزارش دهی ضابطان دادگستری، تقویت زیر ساخت ها در حوزه کشف علمی جرایم، آموزش شیوه های علمی نوین جرم یابی به بازجویان و همچنین تغییر رویکرد غالب نتیجه گرایی و عدول از برخی خرده فرهنگ های ناصواب انتظامی، در سایه ارایه آموزش های تخصصی اصول و مبانی دادرسی کیفری در فرایند تحقیقات مقدماتی، حکایت می کند. نتیجه گیری: آموزش اصول و مبانی دادرسی عادلانه و تعمیق باور و اندیشه به کار گیری این اصول در فرایند تحقیقات مقدماتی، علاوه بر کاهش چالش های فردی و سازمانی، موجب ارتقای سطح رعایت حقوق شهروندی و در نتیجه ارتقای میزان رضایت شهروندان از خدمات انتظامی وقضایی ضابطان دادگستری خواهد شد.